دسته: اقتصادی

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

?️فیلم/ حرمت الله رفیعی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در گفتگو با «نود اقتصادی»: سفر که تعطیل است، چرا به مردم دلار دولتی می‌دهید و آنها را دلال بار می آورید؟/ با سیاست‌های غلط بانک مرکزی، هر روز در برابر صرافی ها، صف‌های سنگین درست می‌شود.
@navasanchannel

?️عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.
?️در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
?️در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد.
?️کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
?️نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.
@navasanchannel

?️خوشبین ترین افزایشی های بازار اعتقاد دارند، دلار می تواند تا سقف ۴۰ هزار تومان هم رشد کند، ولی در معاملات شناور دی ماه، دلار با نرخ های بالای ۳۵ هزار تومان هنوز معامله نشده است؛ به همین دلیل حداقل برای شرایط کنونی مرز ۴۰ هزار تومانی، نقطه افزایشی خوشبینانه ای برای معامله گران بازار ارز است
?️با این حال، شکست نقاط 34 و 36 هزار تومانی می تواند افراد را باز هم برای خرید ارز وسوسه کند. بازارساز در هفته جاری فرصت دارد که با نگه داشتن دلار در کانال 32 هزار تومانی یا کاهش آن به سطوح پایین تر تا حدی انتظارات افزایشی های بازار را تعدیل کند. قیمت دلار از ارزش بنیادی خود فاصله زیادی گرفته است و سیاست گذار می تواند با تصمیم های درست قیمت ها را در مسیر معکوس حرکت دهد. با این حال، اصرار بر اشتباهات گذشته، ریسکی است که می تواند وضعیت بازار را ملتهب نگه دارد.
اقتصادنیوز
@navasanchannel